تغطي هذه الوثيقة الغلايات المنزلية أو الصناعية وأوعية الضغط والأضرار التي تلحق بالممتلكات للأطراف الثالثة.
وبعيدًا عن العروض الأساسية، فإننا ندرك الاحتياجات الفريدة لكل مشروع. نحن نقدم مجموعة متنوعة من التغطيات الإضافية لتخصيص وثيقتك وضمان الحماية الشاملة:
التأمين هو نظام يهدف إلى تخفيض الخطر الذى يواجه الفرد أو المنشأة وفيه يحصل المؤمن له على تعهد لصالحه أو لصالح الغير من الطرف الآخر وهو المؤمن والذي يدفع بمقتضاه مبلغ معين عند تحقق الخطر وذلك نظير سداد قسط التأمين على أن يقوم المؤمن بتجميع الأخطار المشابهة والتنبؤ بقيمة الالتزامات المالية المترتبة على تحققهاً.
تأمين التعويض المهني: يحمي شركتك الهندسية من الخسائر المالية الناجمة عن مطالبات الإهمال المهني، ويحمي سمعتك واستقرارك المالي في حالة حدوث سهو أو خطأ.
تعتبر المعدات والآلات ضرورية بالنسبة لشركات المقاولات لاستكمال المشاريع في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية.
الغرض من هذه التغطية هو توفير الحماية لجميع الأطراف المشاركة في المشروع. وهو يغطي الأضرار التي لحقت بالممتلكات وخسائر الأطراف الثالثة.
ولا تغطي الوثيقة المسؤولية تجاه العمال التابعين للمقاول أو أفراد عائلته أو أصحاب المشروع أو أي منشأة أخرى لها علاقة بالمشروع. كما توجد بعض الاستثناءات العامة والخاصة الأخرى والمدرجة في أصل وثيقة التأمين.
التأمين الشامل على المركبات المسؤولية تجاه الغير التأمين الثلاثي على المركبات منتجات-التأمين-للشركات
موافق رفض برج العبد الكريم، طريق الملك فهد بن عبد العزيز
أن حدة الخطر خلال مدة التأمين غير متجانسة، ففي بعض المشروعات تزداد حدة الخطر كلما تقدم تعرّف على المزيد العمل في المقاولة، في حين يكون في بعض المشروعات الأخرى حدة الخطر عالية خلال مرحلة معينة من مراحل بناء المشروع ثم تبدأ بعدها حدة الخطر في الانخفاض.
الكوارث الطبيعية مثل الهزّات الأرضية والزلازل والعواصف والفيضانات.
الأخطار فى غطاء التأمين على كافة أخطار المقاولين تنقسم إلى قسمين:
النوع الأول: يشمل كافة أنواع المقاولات الخاصة بالإنشاء وكذلك مقاولات التركيب أي منذ بداية الإنشاء وحتى تاريخ التسليم النهائي للمشروع؛ وتتميز التغطية في هذا النوع بما يلى:
يمكن أن يوسع نطاق الوثيقة لتغطي الخسائر التي تلحق بالعناصر المؤمن عليها كنتيجة مباشرة لأعمال الإضرابات والشغب والاضطرابات العمالية أو الأهلية أو الإجراءات التي قد تتخذها السلطة الشرعية بغرض منعها أو الحد منها.